--
نعالج قضايا المنازعات الناشئة عن العقود، كالإنشاءات والتوريدات والبيوع والتمويل وصياغة عقودها ووثائقها.
نعالج قضايا المطالبات المالية بمختلف انواعها التجاري والمدني منها.
نعالج القضايا الجنائية المالية، كالإحتيال المالي، والاختلاس، التبديد، غسل الأموال، قضايا الفساد الإداري.
نعالج القضايا المتعلقة بالزكاة والضريبة وضريبة الدخل باللجان الضريبية مع تقديم الإستشارات فيها.
نعالج القضايا المتعلقة بالمنازعات التي تخص وثائق التأمين، كرفض المطالبة بالتعويض، التأخير في صرف التعويض، الاختلاف حول تفسير شروط الوثيقة، إلغاء الوثيقة دون مبرر كافٍ، ادعاء الاحتيال من قبل المؤمن له..... والعديد من الأمثلة الأخرى.