وزارة التجارة والاستثمار السعودية هي جهة حكومية تعمل على تنظيم وتطوير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، وذلك بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تُشرف الوزارة على العديد من المهام والمسؤوليات، منها:
وضع وتنفيذ السياسات التجارية والاستثمارية: وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
تنظيم وتطوير القطاع التجاري: وذلك من خلال وضع الأنظمة واللوائح التي تحكم ممارسة الأنشطة التجارية، وضمان حماية المستهلكين.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية: وذلك من خلال الترويج للمملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية جاذبة، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.
تطوير ودعم الصادرات السعودية: وذلك من خلال مساعدة الشركات السعودية على دخول الأسواق العالمية، وتعزيز تنافسيتها.
حماية حقوق الملكية الفكرية: وذلك من خلال مكافحة التقليد والتزوير، وضمان حصول المبدعين على حقوقهم.
تقديم الخدمات الإلكترونية للتجار والمستثمرين: وذلك تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
تتكون وزارة التجارة والاستثمار من عدد من القطاعات، منها:
قطاع التجارة الداخلية: وهو المسؤول عن تنظيم وتطوير القطاع التجاري داخل المملكة.
قطاع الاستثمار: وهو المسؤول عن جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.
قطاع التصدير: وهو المسؤول عن تطوير ودعم الصادرات السعودية.
قطاع الملكية الفكرية: وهو المسؤول عن حماية حقوق الملكية الفكرية.
قطاع الخدمات الإلكترونية: وهو المسؤول عن تقديم الخدمات الإلكترونية للتجار والمستثمرين.
تسعى وزارة التجارة والاستثمار إلى تحقيق رسالتها من خلال:
خلق بيئة تجارية واستثمارية جاذبة: وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين.
تعزيز تنافسية المنتجات والخدمات السعودية: وذلك من خلال دعم الشركات السعودية على دخول الأسواق العالمية، وتعزيز تنافسيتها.
حماية حقوق المستهلكين: وذلك من خلال ضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات، ومكافحة الغش التجاري.
تطوير القدرات البشرية في مجالي التجارة والاستثمار: وذلك من خلال برامج التدريب والتأهيل.
للمزيد من المعلومات حول وزارة التجارة والاستثمار، يمكنك زيارة الموقع الرسمي للوزارة على https://misa.gov.sa/.
ملاحظة: تم دمج وزارة التجارة مع وزارة الاستثمار في عام 2020، لتصبح وزارة واحدة باسم وزارة التجارة والاستثمار.
